سحب نواب أمريكيون بارزون أمس الأول تأييدهم لتمرير مشروعي قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة بعد يومين من احتجاجات شملت احتجاب آلاف المواقع الإلكترونية على الإنترنت ومنها الموقعان العملاقان ويكيبيديا الموسوعي وموقع خدمات المدونات الشهير وردبرس.

ويهدف مشروعا القانون إلى التركيز على القرصنة الإلكترونية على الإنترنت وخاصة النسخ غير القانونية من الأفلام والمواد الإعلامية الأخرى. ومن شأن هذين القانونين أن يمنعا المواقع من نشر على معلومات بشأن كيفية الدخول إلى المواقع المحظورة.

ووفقا لبي بي سي، كان برلمانيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري من بين الذين تراجعوا عن تأييد القانون، ومن بين أعضاء الكونغرس الذين تخلوا عن تأييد قانون حماية الملكية الفكرية السيناتور الجمهوري أورين هاتش من ولاية أوتاها وبن كاردين من ولاية ماريلاند.

وقال السيناتور هاتش إن قانون مكافحة القرصنة "ليس جاهزا في هذا الوقت" وقال إنه سوف ينسحب من قائمة مؤيدي القانون.

بينما وصف الإتحاد الأمريكي للصور المتحركة هذه الاحتجاجات بـأنها "غير مسؤولة" و"مستغلة". ويقود الإتحاد الأمريكي للصور المتحركة، وهو النصير الأساسي لهوليوود في واشنطن والداعم الرئيسي لمشروعي القانون، السيناتور الديموقراطي كريس دود.

وقال السيناتور الديموقراطي كريس دود مدافعا عن قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت إن حجب المواقع عن الجمهور يعد "استغلالا للسلطة".

وقال:"هذا رد غير مسؤول وقطع للخدمة عن الناس الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات."

وتزامنت هذه الأحداث مع ورود أخبار عن أن مجلس النواب الأمريكي يخطط لمناقشة مشروع قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت يوم 24 يناير/كانون الثاني على كيفية التعامل مع هذا القانون المقترح."

وحتى إذا وافق الكونغرس على مشروع القانون، فمن المحتمل أن يعترض عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

كان البيت الأبيض قد قال في بيان: "نحن لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن على الإنترنت، أو يقوض شبكة الإنترنت العالمية ذات الديناميكية والإبداع."

 المصدر :

http://www.itp.net/arabic/587685